يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المرتبطة بالأفراد والكيانات المعنوية العامة والخاصة، والتي تشمل تقديم الاستشارات في كافة المجالات القانونية واعداد وصياغة ومراجعة كافة أنواع العقود والاتفاقيات والمراسلات، اعداد اللوائح الداخلية والجزاءات، تقديم الدراسات حول التشريعات التي تخص نشاط معين.

والاعمال القضائية التي تشمل التمثيل القضائي بالترافع امام المحاكم بمختلف درجاتها وبكافة أنواع الدعاوى، التمثيل امام جهات التحقيق للتعقيب وتقديم الطلبات، متابعة الجنح التجارية والبلدية والشؤون وغيرها لتسويتها او الترافع فيها امام المحاكم وعمل المعارضات وإزالة الحضر الناتج عنها، اعداد وتوجيه الإنذارات والمطالبات المالية الودية او القضائية.

وكذلك الاعمال التنفيذية والتي تشمل التحصيل الودي، انجاز إجراءات التنفيذ الجبري لتنفيذ الاحكام القضائية.

بالاضافة الى الاعمال الإجرائية من تأسيس الشركات وتسجيلها وإنهاء وتعديل عقود تأسيسها وتحويل كياناتها القانونية واستخراج التراخيص اللازمة، وتوجيه الشركات أثناء عمليات الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى، وإدارة التركات وتصفية التركات وتقديم المشورة بشأن المواريث وتقسيم التركات بين الورثة وحصر الأموال والأملاك بالطرق القانونية، حماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وملاحقة الجهات التي تنتهك هذه الحقوق.

■ قانون الشركات:

صياغة العقود والأنظمة الأساسية لمختلف الكيانات القانونية كشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة، ثم ننقح وننهي كافة المعاملات والموافقات الرسمية المطلوبة لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لضمان القيد القانوني السليم والتام للشركة بسجلاتها.

صياغة وتوثيق القرارات المعنية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، وتغيير اسمها التجاري أو دخول وخروج الشركاء، ومتابعة إجراءات نشر هذه التعديلات بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) واعتمادها رسمياً لدى الجهات الحكومية المختصة لتدخل حيز التنفيذ.

نختص المحامي بصياغة ومراجعة وتدقيق كافة العقود والاتفاقيات الحيوية للشركة كعقود التوريد، والخدمات، والاستحواذ، والاندماج، واتفاقيات المساهمين، مع وضع البنود والشروط الحمائية الاستباقية التي تقي الشركة من الثغرات القانونية وتضمن كامل حقوقها المادية والمعنوية.

نقدم الدعم القانوني المستمر لضمان توافق كافة أعمال وإجراءات الشركة مع أحكام قانون الشركات الكويتي، والقرارات واللوائح المنظمة الصادرة عن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وقانون حماية المنافسة، لتفادي ارتكاب المخالفات القانونية أو التعرض لغرامات مالية.

يتولي تنظيم وإدارة الجلسات واجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة، وصياغة محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها بدقة متناهية، والتحقق من صحة النصاب القانوني والتصويت، ومن ثم توثيق هذه المحاضر واعتمادها رسمياً.

تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها والاضطلاع بقضايا التحكيم التجاري، سواء في دعاوى الخلافات القانونية بين الشركاء، أو القضايا العمالية، ومطالبات التعويض وبطلان قرارات الجمعيات، دفاعاً عن مصالح الشركة الاستراتيجية والمالية.

نباشر الخطوات القانونية لحل وإلغاء الشركات وتعيين المصفين القانونيين، ومتابعة جرد الموجودات وسداد الديون العالقة وتوزيع الأموال المتبقية على المساهمين، فضلاً عن تقديم طلبات إعادة الهيكلة المالية والوقاية من التعثر طبقاً لأحدث القوانين والأنظمة الاستثمارية.

نلتزم بالقيام بعمليات التدقيق والتقييم القانوني الشامل لكافة وثائق والتزامات وعقود الشركات المستهدفة قبل إتمام صفقات الشراء أو الاندماج، وذلك للكشف عن أي مخاطر خفية، أو قضايا منظورة، أو ديون سابقة، وتقديم تقرير مفصل يضمن سلامة القرار الاستثماري.

نختص بإنهاء إجراءات قيد وحماية العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية الخاصة بالشركة، إضافة إلى صياغة وتسجيل عقود الوكالات والتوزيع التجاري والامتياز (الفرنشايز) في السجلات الرسمية لحماية أصول الشركة غير الملموسة من التقليد والسرقة.

نقدم الرأي والمشورة القانونية المستمرة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن القرارات التشغيلية، ومراجعة المعاملات اليومية، وضمان سلامة الموقف القانوني للشركة في شؤون التوظيف والتعاقد، بما يساهم في الحد من النزاعات القضائية المحتملة ويحقق الاستقرار المؤسسي.

■ قانون التجارة:

يقوم المحامي بتقديم الدعم القانوني للشركات والتجار حول كيفية إمساك الدفاتر التجارية وحفظها قانونياً. ويساعد في استخدام هذه الدفاتر كأدلة إثبات قاطعة أمام المحاكم في حالة النزاعات المالية.

يتولى المحامي إعداد وتوثيق عقود رهن الأموال المنقولة والمقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري. ويضمن صياغة بنود تحمي حقوق الدائن المرتهن وتسهل إجراءات التنفيذ عند تعثر المدين.

يقوم المحامي بصياغة عقود الوكالة بالعمولة، والتمثيل التجاري، ووكالات العقود وفقاً للشروط الصارمة في القانون. ويحمي حقوق الوكيل الكويتي في التعويض عند فسخ العقد أو عدم تجديده دون عذر مقبول.

نتعامل مع الدعاوى الناشئة عن مسؤولية الناقل في نقل البضائع أو الأشخاص برّاً أو بحراً. ويتابع قضايا التلف، التأخير، أو الهلاك، وتحديد سقف التعويضات القانونية المستحقة للطرف المتضرر.

نساعد في حل الخلافات المتعلقة بتسليم البضائع، عدم مطابقة المواصفات، أو التأخر في سداد الثمن. ويطبق القواعد القانونية الخاصة بالفسخ، أو التعويض، أو البيع بالمزاد العلني عند رفض الاستلام.

نشرف على على الإجراءات القانونية لبيع المحل التجاري (الجدك)، أو رهنه، أو تأجير استغلاله للغير. ونضمن نشر التصرفات في الجريدة الرسمية لحماية المشتري من مطالبات دائنين المحل السابقين.

نتولى تحصيل وإقامة الدعاوى الناشئة عن الكمبيالات، السندات لأمر، والشيكات دون رصيد كأدوات وفاء ائتمانية. ويتابع إجراءات عمل “البروتستو” لإثبات الامتناع عن الدفع وحفظ حقوق الرجوع القانونية.

نقدم الاستشارات حول قواعد الإثبات التجاري (حرية الإثبات بجميع الوسائل) وفائدة القروض بين التجار. ونضمن عدم تجاوز الفوائد التجارية الحد الأقصى المسموح به قانوناً وتجنب شبهة الربا الفاحش.

نمثل التجار المتعثرين أو الدائنين في قضايا إشهار الإفلاس، وطلب الصلح الواقي من الإفلاس. ونتابع أعمال “أمين التفليسة” وجرد أموال المفلس وتوزيعها على الدائنين بحسب مرتبة ديونهم.

نتولى قضايا النزاعات الناشئة بين أصحاب البضائع ومستودعات التخزين العامة المرخصة تجارياً. ويتابع قضايا تلف البضائع المخزنة، أو إصدار صكوك الرهن وإيصالات الاستلام غير القانونية.

■ القانون المناقصات:

نقوم بدراسة الشروط العامة والخاصة للمناقصة للتأكد من خلوها من العيوب القانونية. ويحدد المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة المناقصة قبل تقديم عطائها المالي والفني.

نتولى إعداد ومتابعة ملفات تسجيل وتصنيف الشركات الوطنية والأجنبية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. ويضمن استيفاء كافة المتطلبات القانونية والمالية والفنية اللازمة للاعتماد الرسمي.

نتولى إعداد عقود شراكة بين الشركات المحلية والأجنبية للتقدم معاً للمناقصات الكبرى (Consortium). ويضمن تحديد المسؤوليات والالتصامات وحصص الأرباح والخسائر بدقة بين الأطراف.

نتولى صياغة ورفع التظلمات القانونية للجهاز المركزي للمناقصات في حال استبعاد عطاء الشركة دون وجه حق. ويتابع الإجراءات ضمن المواعيد القانونية الصارمة التي حددها القانون لضمان إلغاء القرار.

نمثل الشركات المتضررة أمام الدائرة الإدارية بالمحاكم للطعن في القرارات النهائية الصادرة بترسية المناقصة على الغير. ونستند في دفاعه على وجود مخالفات لإجراءات تكافؤ الفرص أو العدالة.

نشرف على الجوانب القانونية المتعلقة بالتمديد الدوري لكفالة الضمان الأولي وضمان حسن التنفيذ. ونحمي الشركة من مصادرة هذه الكفالات من قبل الجهة الحكومية في حال وقوع نزاع.

نقوم بإعداد عقود المقاولات الباطن والتوريد للشركات الفائزة بالمناقصة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية. ونضمن مطابقة هذه العقود للشروط والشروط المفروضة في المناقصة الحكومية الرئيسية.

نتدخل لحل الخلافات القانونية التي تنشأ مع الجهة الإدارية بسبب أوامر التغيير أو تأخر التنفيذ. ونسعى لتسويتها ودياً أو عبر التحكيم لتفادي تطبيق غرامات التأخير الصارمة.

نقوم برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات المالية إذا تراخت الجهة الحكومية في تسليم الموقع أو صرف الدفعات. ونستند إلى إخلال الطرف الإداري بالتزاماته التعاقدية لتحصيل حقوق الموكل.

نتولى الدفاع عن الشركات المعرضة لعقوبات الحرمان من المشاركة في المناقصات القادمة نتيجة تعثر سابق. ونقدم الأدلة والقوانين الدالة على أن التعثر نتج عن قوى قاهرة أو ظروف استثنائية.

■ قانون اسواق المال:

نقوم بإعداد ومراجعة ملفات الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة الأوراق المالية لتقديمها إلى هيئة أسواق المال. ونضمن استيفاء متطلبات رأس المال، والضمانات، والهيكل التنظيمي اللازم للحصول على موافقة الهيئة الرسمية.

نتولى صياغة لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية للشركات المدرجة والمرخص لها وفقاً لأحكام الكتاب الخامس. ونشرف على إعداد تقارير الحوكمة السنوية وتنظيم محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بما يطابق القانون.

نتولى بالحضور والدفاع عن الشركات والأفراد أمام مجلس تأديب هيئة أسواق المال في المخالفات الإدارية. و صياغة مذكرات الدفاع القانونية وتفنيد تقارير قطاع الرقابة بالهيئة لإلغاء أو تخفيف العقوبات.

نترافع أمام نيابة ومحكمة أسواق المال في الجرائم الجنائية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية أو الاحتيال. ونستند في دفاعه على الدفوع القانونية الموضوعية والشكلية لحماية المراكز القانونية للمتهمين.

نشرف على صياغة مستندات العرض والإعلان المتعلقة بصفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة في البورصة. ونضمن الالتزام التام بنسب الملكية وأحكام الاستحواذ الإلزامي الواردة بالكتاب التاسع لحماية حقوق الأقلية.

نتولى مراجعة وصياغة نشرات الاكتتاب العام والخاص وإصدار السندات والصكوك قبل اعتمادها من الهيئة. ونضمن إفصاح الشركة الكامل عن كافة المخاطر والبيانات المالية لضمان سلامة العملية قانونياً.

نساعد الشركات في تنظيم آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية التعامل مع الشائعات بالبورصة. ونحدد بدقة توقيت وطريقة الإفصاح لمنع معاقبة الشركة بتهمة تضليل المستثمرين أو إخفاء البيانات.

نقوم بتأسيس وتعديل النظم الأساسية لصناديق الاستثمار ومكاتب الاستشارات المالية المسجلة لدى الهيئة. ونضمن مطابقة عمليات الاستثمار والتقييم للحدود والقيود القانونية المفروضة من قطاع الإشراف.

نتولى صياغة ورفع الطعون أمام لجنة التظلمات بالهيئة أو الدائرة الإدارية بمحكمة أسواق المال ضد القرارات الفردية. ونستهدف إلغاء القرارات السلبية الصادرة برفض التراخيص، الإيقاف، أو إلغاء إدراج الأسهم.

نقوم بعمليات الفحص النافي للجهالة للشركات المدرجة قبل إتمام صفقات الاندماج أو الشراء الاستراتيجي. ونحدد بكفاءة الالتزامات القائمة والقضايا المنظورة ومستوى امتثال الشركة لتفادي الخسائر المفاجئة.

■ قانون العمل:

نقوم بإعداد عقود العمل محددة وغير محددة المدة بما يتوافق مع الحد الأدنى للحقوق القانونية. ونضمن صياغة بنود صارمة تحمي أسرار عملكم وتحدد الالتزامات والواجبات المهنية بدقة لكلا الطرفين.
نتولى احتساب المستحقات المالية للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية وفقاً لآخر راتب ومدة الخدمة. ونضمن تطبيق المعادلات القانونية الصحيحة لمنع بخس حقوق العامل أو تحميل صاحب العمل مبالغ غير مستحقة.
نمثل عملاءنا من العمال أو أصحاب العمل في دعاوى إنهاء الخدمة المفاجئ وغير المبرر قانوناً. ونطالب بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن فسخ العقد دون إخطار مسبق أو سبب مشروع.
نشرف على إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين المخالفين لضمان نزاهتها ومطابقتها التامة للقانون. ونضمن توثيق العقوبات التأديبية بشكل قانوني يمنع إلغاءها مستقبلاً أمام المحاكم أو الجهات الحكومية المختصة.
نقدم الدعم القانوني الكامل للمطالبة بالبدلات النقدية عن أيام الإجازات الدورية غير المستهلكة أثناء فترة العمل. ونتابع تدقيق سجلات الحضور وإثبات ساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية لضمان الوفاء بها.
نتولى تقديم وحضور الشكاوى العمالية أمام إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون كخطوة إلزامية قبل القضاء. ونسعى جاهدين لعقد تسوية ودية ترضي الطرفين أو إحالة الملف للمحكمة العمالية المختصة.
نقوم بصياغة لائحة الجزاءات واللوائح الداخلية للشركات واعتمادها رسمياً من الهيئة العامة للقوى العاملة. ونساعد بهذه اللوائح في تنظيم البيئة المؤسسية وتجنب المخالفات القانونية أثناء تطبيق العقوبات.
نترافع في دعاوى التعويض عن الحوادث والتعرض للإصابات أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ونستند إلى التقارير الطبية الرسمية لإثبات نسبة العجز وتحديد قيمة التعويضات المالية المستحقة للعامل.
نساعد الشركات في توفيق أوضاعها مع القرارات الصادرة بشأن تكويت الوظائف ونسب العمالة الوطنية. ونضمن تفادي الغرامات المالية أو وقف ملف الشركة لدى هيئة القوى العاملة نتيجة عدم الامتثال.
نقدم الاستشارات القانونية حول شروط ونقل أذونات العمل وإجراءات إلغاء وبلاغات التغيب الكيدية. ونحمي العمال من القرارات التعسفية، كما نحمي أصحاب العمل من تسرب العمالة إلى المنافسين بطرق غير قانونية.

■ قانون الاحوال الشخصية:

نتولى تمثيل الموكلين في دعاوى الطلاق للضرر أو الفسخ بجميع أنواعها أمام محاكم الأحوال الشخصية الكويتي. ونضمن صياغة صحف الدعاوى بطرق قانونية محكمة تحفظ كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الانفصال.
نقوم برفع دعاوى المطالبة بنفقة الزوجية والأولاد ونفقة المتعة والعدة وأجور المسكن والخدم. ونحرص على تقديم المستندات الدالة على يسار الطرف الآخر لضمان صدور أحكام بنفقات عادلة.
نمثل الأمهات أو من يليهن في الترتيب القانوني لتثبيت حق الحضانة القانونية للأبناء وتوفير بيئة مستقرة لهم. ونتابع إسقاط الحضانة في حال أخل الطرف الحاضن بشروط الامتثال والواجبات المنصوص عليها.
نصيغ اتفاقيات وطلبات تحديد أوقات ومقر رؤية الأولاد ومبيتهم للطرف غير الحاضن بشكل ودي أو قضائي. ونسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المحضون الفضلى وحق الأبوين في صلة الرحم.
نقدم الدعم القانوني في إنهاء إجراءات إثبات الزواج والتوثيقات الرسمية في إدارة التوثيقات الشرعية الكويتية. ونساعد في مراجعة الشروط الخاصة المقترنة بالعقد لضمان سلامتها وصحتها القانونية والشرعية.
نشرف على استخراج حصر الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية وتقسيم التركات والممتلكات بين المستحقين قانوناً. ونلجأ للقضاء في حال وجود نزاعات بين الورثة لضمان التوزيع العادل وحماية الحقوق.
نتولى تقديم طلبات فرض القوامة أو تعيين الأوصياء على عديمي الأهلية وناقصيها أو الغائبين والمفقودين. ونضمن متابعة إدارة أموال القصر تحت إشراف الهيئة العامة لشؤون القصر لحمايتها.
نقوم برفع دعاوى إثبات النسب أو نفيه استناداً إلى الأدلة الشرعية والتقارير الطبية الحديثة المعتمدة. ونتابع إجراءات تصحيح الأخطاء الواردة في شهادات الميلاد والوثائق الرسمية أمام الجهات المختصة.
نسعى لعقد جلسات تسوية ودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الخلافات الأسرية قبل تفاقمها قضائياً. ونضمن صياغة محاضر صلح رسمية موثقة تحمي حقوق الجميع وتوفر الوقت والجهد.
نقدم طلبات استصدار أوامر على عريضة لمنع سفر المحضونين لحمايتهم من الحرمان أو التهريب للخارج. ونمثل الطرف المتضرر في دعاوى التظلم من منع السفر لإلغائه عند انتفاء مبرراته.

■ قانون الخدمة المدنية:

نتولى إعداد وتقديم التظلمات الإدارية من قرارات التعيين أو النقل أو الندب الصادرة بحق الموظفين. ونحرص على تقديمها خلال المواعيد القانونية الصارمة المقررة في قانون الخدمة المدنية لضمان قبولها.
نقوم بالاعتراض على تقارير تقييم الأداء السنوي التعسفية التي تحرم الموظف من الترقية أو المكافآت. ونتولى إقامة الدعاوى القضائية لإلغاء التقييمات المنخفضة إذا اتسمت بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
نمثل الموظفين العموميين المحالين إلى التحقيق الإداري أو مجالس التأديب بسبب المخالفات الوظيفية المنسوبة إليهم. ونضمن تقديم الدفوع القانونية والموضوعية المناسبة لتفنيد الاتهامات وإلغاء العقوبات التأديبية المقررة.
نتابع إجراءات استحقاق الموظفين للترقية بالأقدمية أو الاختيار وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية المعتمدة. ونرفع الدعاوى القضائية للحصول على الدرجات الوظيفية والمستحقات المالية بأثر رجعي عند تخطي الموظف.
ندقق في مدى استحقاق الموظف للبدلات النوعية كبدل طبيعة العمل أو السكن أو مكافآت الأعمال الممتازة. ونطالب الجهات الحكومية بصرف هذه المبالغ قانوناً ونلجأ للقضاء الإداري عند امتناعها عن السداد.
نراجع القرارات الصادرة بنقل الموظف أو ندبه للتأكد من عدم طبيعتها كعقوبة مقنعة أو مخالفة للمصلحة العامة. ونسعى لإلغاء هذه القرارات قضائياً وإعادة الموظف إلى مركزه القانوني والتنظيمي السابق.
نتولى احتساب المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين والوافدين بالقطاع الحكومي بدقة تامة. ونضمن عدم انتقاص أي جزء من مستحقاتهم المالية عند نهاية خدمتهم لأي سبب قانوني.
نقدم الاستشارات القانونية والدعم القضائي في الخلافات المتعلقة بالإجازات الدورية والمرضية والدراسية ورعاية الأمومة. ونحمي الموظف من اعتباره منقطعاً عن العمل عمداً في حال وجود عذر طبي أو قانوني مقبول.
نترافع في دعاوى إلغاء قرارات إنهاء الخدمة أو الفصل من الوظيفة العامة الصادرة بشكل غير قانوني. ونطالب بإعادة الموظف إلى عمله فوراً مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
نساعد الموظفين في تعديل مسمياتهم الوظيفية وتسكينهم على الكوادر الخاصة وفقاً للمؤهلات والخبرات المكتسبة. ونتابع تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة لضمان التطور الوظيفي المستحق لعملائنا.

■ القانون المدني:

نقوم بإعداد وتوثيق عقود البيع العقاري والتجاري وعقود الإيجار السكنية والاستثمارية وفقاً لأحكام القانون المدني. ونضمن تضمينها البنود الحمائية اللازمة التي تحفظ حقوق موكلينا وتمنع وقوع أي نزاعات مستقبلية بشأنها.
نتولى إقامة دعاوى المسؤولية التقصيرية والعقدية للمطالبة بالتعويضات المالية العادلة عن الأضرار المادية والأدبية. ونحرص على إثبات أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية أمام المحاكم المدنية لاسترداد كامل حقوقكم.
نتابع إجراءات إلزام المدينين بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وسداد المبالغ المستحقة بموجب العقود والاتفاقيات. ونلجأ لوسائل الحجز التحفظي والتنفيذي على أموال المدين لضمان استيفاء حقوقكم المالية بأسرع وقت.
نمثل الموكلين في دعاوى تثبيت الملكية، ومنع التعرض، والشفعة، وقضايا فرز وتجنيب العقارات الشائعة بين الشركاء. ونسعى جاهدين لحماية أصولكم العقارية وتصفية أي منازعات تتعلق بالحقوق العينية الأصلية أو التبعية.
نقوم برفع دعاوى بطلان العقود التي شابتها عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه أو انعدام الأهلية. ونعمل على إبطال التصرفات القانونية التي تضر بمصالح موكلينا وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها.
نصيغ عقود المقاولات الهندسية والتوريدات المدنية ونشرف على حل النزاعات الناشئة عن عيوب البناء أو التأخر بالتنفيذ. ونفعل بنود الضمان العشري للمهندسين والمقاولين لحماية الملاك من أي خلل إنشائي يظهر مستقبلاً.
نتولى تمثيلكم في طلب فسخ العقود في حال إخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته الجوهرية المقررة اتفاقاً. ونطالب بإلزام الطرف المخل بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه قانوناً.
نقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بعقود القرض والرهن الحيازي والرسمي المبرمة بين الأفراد أو الشركات. ونضمن توثيق هذه الرهون رسمياً لترتيب حقوق الامتياز والأولوية في الاستيفاء لصالح موكلينا الدائنين.
نراجع عقود الكفالة الشخصية والعينية ونحدد مدى مسؤولية الكفيل وتضامنه مع المدين الأصلي في السداد. وندافع عن الكفلاء في حال رجوع الدائنين عليهم بطرق غير قانونية أو قبل استنفاد التنفيذ ضد المدين.
نتولى تقديم الطلبات القضائية الخاصة بإثبات الغيبة أو الفقد وتعيين الوكلاء لإدارة أموال الغائبين بحصافة. ونضمن اتخاذ كافة التدابير المدنية التي تحمي التركات والأموال من الضياع لحين ظهور صاحب الحق.

■ القانون الاداري:

نقوم برفع دعاوى الإلغاء أمام الدائرة الإدارية للطعن في القرارات الصادرة المخالفة للقوانين واللوائح. ونستند في ذلك إلى عيوب عدم الاختصاص، أو الانحراف بالسلطة، أو الخطأ في تطبيق القانون لحماية حقوقكم.
نتولى إقامة دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن قراراتها الباطلة. ونعمل على إثبات ركن الخطأ الإداري وحجم الضرر الجسيم الواقع عليكم لضمان استرداد كامل حقوقكم المالية.
نمثل الموكلين في النزاعات المتعلقة بقرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أمام المحاكم المختصة. ونقدم الدفوع القانونية والمستندات الثبوتية التي تؤكد عدم مشروعية القرار الإداري للمطالبة بإلغائه فوراً.
نصيغ ونراجع عقود المقاولات والتوريد المبرمة مع الوزارات والمؤسسات العامة، ونتابع مشاكل التنفيذ وأوامر التغيير. ونمثلكم في دعاوى الفسخ أو المطالبة بالتعويض عن إخلال الجهات الإدارية بالتزاماتها التعاقدية الصارمة.
نتولى إعداد وصياغة التظلمات والطعون القضائية ضد قرارات تخطي التعيين في الوظائف العامة أو القيادية بالدولة. ونحرص على إثبات أحقيتكم وكفاءتكم وفقاً للشروط المعلنة لمنع محاباة أو تفضيل مرشحين آخرين دون وجه حق.
نقوم بفحص ومواجهة قرارات الندب أو النقل التعسفية الصادرة بحق الموظفين في مختلف قطاعات الدولة. ونلجأ للقضاء لإلغاء هذه القرارات إذا تبين أنها اتخذت كعقوبة مقنعة تضر بمركزكم القانوني أو المالي.
نتابع إجراءات الطعن على قرارات الترقية بالأقدمية أو بالاختيار التي تجاوزت حقوقكم الوظيفية المستحقة قانوناً. ونطالب المحكمة الإدارية بتعديل رتبكم ودرجاتكم الوظيفية وصرف الفروقات المالية المترتبة عليها بأثر رجعي.
نحضر مع الموظفين والقياديين أمام لجان التحقيق الإداري ومجالس التأديب المشكلة بالهيئات والوزارات الحكومية. ونقدم المذكرات الدفاعية لتفنيد المخالفات المنسوبة إليكم والعمل على إلغاء العقوبات أو تخفيفها لأدنى حد.
نقدم الدعم القانوني والتمثيل القضائي في الاعتراض على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وتقييم العقارات. ونطالب بتقدير التعويضات المالية العادلة التي تضمن عدم بخس قيمة أملاككم العقارية المستولى عليها.
نرفع دعاوى إلغاء القرارات الصادرة برفض منح أو تجديد التراخيص التجارية والصناعية والصحية من بلدية الكويت. ونضمن إلزام الجهة الإدارية بإصدار الترخيص متى ما استوفيت الشروط القانونية المقررة لممارسة نشاطكم بحرية.

■ قانون الاسرة:

نتولى تمثيل الموكلين في دعاوى الطلاق للضرر أو الفسخ بجميع أنواعها أمام محاكم الأسرة الكويتية. ونضمن صياغة صحف الدعاوى بطرق قانونية محكمة تحفظ كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الانفصال.
نقوم برفع دعاوى المطالبة بنفقة الزوجية والأولاد ونفقة المتعة والعدة وأجور المسكن والخدم. ونحرص على تقديم المستندات الدالة على يسار الطرف الآخر لضمان صدور أحكام بنفقات عادلة.
نمثل الأمهات أو من يليهن في الترتيب القانوني لتثبيت حق الحضانة القانونية للأبناء وتوفير بيئة مستقرة لهم. ونتابع إسقاط الحضانة في حال أخل الطرف الحاضن بشروط الامتثال والواجبات المنصوص عليها.
نصيغ اتفاقيات وطلبات تحديد أوقات ومقر رؤية الأولاد ومبيتهم للطرف غير الحاضن بشكل ودي أو قضائي. ونسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المحضون الفضلى وحق الأبوين في صلة الرحم.
نقدم الدعم القانوني في إنهاء إجراءات إثبات الزواج والتوثيقات الرسمية في إدارة التوثيقات الشرعية الكويتية. ونساعد في مراجعة الشروط الخاصة المقترنة بالعقد لضمان سلامتها وصحتها القانونية والشرعية.
نشرف على استخراج حصر الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية وتقسيم التركات والممتلكات بين المستحقين قانوناً. ونلجأ للقضاء في حال وجود نزاعات بين الورثة لضمان التوزيع العادل وحماية الحقوق.
نتولى تقديم طلبات فرض القوامة أو تعيين الأوصياء على عديمي الأهلية وناقصيها أو الغائبين والمفقودين. ونضمن متابعة إدارة أموال القصر تحت إشراف الهيئة العامة لشؤون القصر لحمايتها.

نقوم بإنهاء إجراءات تعيين الأولياء والأوصياء على القاصرين أو فاقدي الأهلية قانوناً. نهدف إلى حماية أموالهم وإدارة شؤونهم بكفاءة وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

نسعى لعقد جلسات تسوية ودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الخلافات الأسرية قبل تفاقمها قضائياً. ونضمن صياغة محاضر صلح رسمية موثقة تحمي حقوق الجميع وتوفر الوقت والجهد.
نقدم طلبات استصدار أوامر على عريضة لمنع سفر المحضونين لحمايتهم من الحرمان أو التهريب للخارج. ونمثل الطرف المتضرر في دعاوى التظلم من منع السفر لإلغائه عند انتفاء مبرراته.

■ قانون الجرائم الالكتروني:

نقدم الدعم القانوني العاجل لضحايا التهديد بنشر الصور أو البيانات الشخصية مقابل مبالغ مالية أو مكاسب معنوية. ونتولى التنسيق الفوري مع الجهات الأمنية المختصة لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مع ضمان سرية المعلومات.
نتولى رفع الشكاوى وملاحقة المتورطين في الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية أو الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني للشركات والأفراد. ونطالب بتطبيق العقوبات المقررة قانوناً مع حفظ حق موكلينا في طلب التعويضات المالية الجسيمة.
نقوم برفع وتتبع الدعاوى المتعلقة بتزوير المستندات الإلكترونية، أو السجلات الرسمية، أو المواقع الإلكترونية المعتمدة في التعاملات التجارية. ونستعين بالخبرات الفنية لإثبات التلاعب بالبيانات وتأكيد مسؤولية الأطراف المخلة أمام القضاء الكويتي.
ندقق في الإجراءات الفنية المتبعة عند ضبط وتفتيش الأجهزة الإلكترونية والمحمول لبيان مدى مشروعيتها وقانونيتها. وندفع ببطلان الأدلة الرقمية المستمدة من طرق غير قانونية أو التي شابتها عيوب التحريز لضمان براءة الموكل.
نثبت ونلاحق عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأموال عن طريق استخدام بطاقات الدفع الائتمانية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ونضمن صياغة مذكرات قانونية محكمة تلزم الجناة برد المبالغ المستولى عليها وحماية التعاملات الرقمية.
نساعد الشركات والمؤسسات في صياغة لوائح داخلية تحمي بيانات عملائهم وتمنع تسريبها أو تداولها بطرق غير مشروعة. ونتولى مقاضاة الجهات أو الأفراد الذين يتسببون في إفشاء الأسرار التجارية أو الشخصية عبر الشبكات المعلوماتية.
نترافع في القضايا المتعلقة بنشر وإعادة تداول الأخبار الزائفة التي تعمد إلى إثارة الفتن أو الإضرار بالمصلحة الوطنية. وندافع عن المغردين وأصحاب الحسابات الذين تم زج أسمائهم في قضايا كيدية نتيجة سوء الفهم.
نقوم بإعداد صياغة قانونية متكاملة لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام للمتاجر الإلكترونية والتطبيقات الذكية بما يطابق القانون الكويتي. ونضمن حماية ملاك هذه المشاريع من المساءلة القانونية أو العقوبات الإدارية التي تفرضها الجهات الرقابية.
نرفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويضات المالية الجابرة للأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تشويه السمعة أو الخسائر التجارية الإلكترونية. ونستند إلى الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالإدانة لإثبات الخطأ وموجبات التعويض لصالحكم فوراً.
نلاحق قضائياً حالات السرقة أو التعدي على المصنفات الرقمية، والبرمجيات، والعلامات التجارية المنشورة عبر الإنترنت. ونضمن إيقاف المواقع المخالفة ومطالبتهم بالتعويضات المالية عن الخسائر التي لحقت بحقوقكم الفكرية.
Scroll to Top